کشورهای عضو اتحادیه اروپا کدامند؟

اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو، بازار واحد، مرزهای باز و ارز یکپارچه یورو، نقشی کلیدی در اقتصاد و سیاست جهان دارد.

اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین بلوک‌های سیاسی و اقتصادی جهان است و شناخت ساختار، کشورها و اهداف آن برای برنامه‌ریزی تور اروپا، تحصیل، کار یا مهاجرت اهمیت ویژه‌ای دارد. این اتحادیه با ۲۷ عضو، بازاری واحد، مرزهای تقریباً باز در بسیاری از کشورها، و نظامی حقوقی و نهادی منحصربه‌فرد ایجاد کرده که سفر، تجارت و همکاری را در قاره اروپا ساده‌تر و منسجم‌تر کرده است. اتحادیه اروپا افزون بر بُعد اقتصادی، پروژه‌ای سیاسی و ارزشی برای حفظ صلح، تقویت دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر در قاره‌ای است که دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشته است. در ادامه، اعضا، تاریخچه، نهادها، موقعیت کشورهایی مانند ترکیه و ایران و پرسش‌های رایج درباره این اتحادیه بررسی می‌شود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا کدامند؟

اتحادیه اروپا در حال حاضر ۲۷ عضو دارد که همگی در قاره اروپا قرار دارند و در چارچوب بازار واحد و بسیاری از سیاست‌های مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند. 

برخی از این کشورها، مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ، جزء بنیان‌گذاران جامعه اقتصادی اروپا در دهه ۱۹۵۰ بوده‌اند و سایر کشورها در موج‌های بعدی گسترش، به‌ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق، به اتحادیه پیوسته‌اند. هر یک از این دولت‌ها حاکمیت ملی خود را حفظ کرده‌اند؛ اما در حوزه‌هایی همچون تجارت، رقابت، کشاورزی، محیط‌زیست و تا حدی سیاست پولی، بخشی از صلاحیت‌های خود را به نهادهای مشترک اتحادیه سپرده‌اند.

اتحادیه اروپا چیست؟

اتحادیه اروپا یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی است که ۲۷ کشور را در قالب ساختاری فراملی و چندسطحی گرد هم می‌آورد. این ساختار نه یک کشور واحد است و نه صرفاً یک سازمان بین‌دولتی، بلکه درواقع الگویی خاص از همگرایی است که در آن دولت‌های عضو در کنار حفظ حاکمیت، در حوزه‌هایی کلیدی به‌طور مشترک قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری می‌کنند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های اتحادیه اروپا می‌توان به بازار داخلی با آزادی گردش کالا، خدمات، سرمایه و اشخاص، ایجاد واحد پول مشترک یورو در منطقه یورو (Eurozone)، هماهنگی در برخی سیاست‌های خارجی و امنیتی، و چارچوب‌های مشترک در زمینه رقابت، محیط‌زیست، حمایت از مصرف‌کننده و حقوق بنیادین اشاره کرد. هدف کلی این مجموعه، ارتقای رفاه شهروندان، تقویت موقعیت اروپا در نظام جهانی و جلوگیری از بازگشت منازعات گسترده در قاره است.

تاریخچه اتحادیه اروپا

پیدایش اتحادیه اروپا به ابتدای دهه ۱۹۵۰ و تلاش برای جلوگیری از تکرار جنگ در اروپا بازمی‌گردد. نخستین گام، تشکیل جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ بود که تولید این دو کالای استراتژیک را میان ۶ کشور اروپای غربی تحت نظارت نهادی مشترک قرار داد تا امکان جنگ میان آن‌ها عملاً کاهش یابد. در سال ۱۹۵۷ با «پیمان رم»، جامعه اقتصادی اروپا بنیان گذاشته شد که هدف آن ایجاد بازار مشترک و حذف تدریجی موانع تجاری بود.

در دهه‌های بعد، عضویت کشورها گسترش یافت و حوزه همکاری‌ها عمیق‌تر شد تا اینکه پیمان ماستریخت در ۱۹۹۲ نام «اتحادیه اروپا» را رسمیت بخشید و ابعاد سیاسی، پولی و شهروندی اروپایی را به ساختار پیشین افزود. پیمان‌های بعدی، از جمله آمستردام، نیس و لیسبون، نهادها را اصلاح و اختیارات آن‌ها را متناسب با افزایش تعداد اعضا و گستره سیاست‌ها تنظیم کرده‌اند.

رئیس اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا بر خلاف یک دولت واحد، تنها یک رئیس مشخص ندارد و رهبری آن میان چند نهاد اصلی تقسیم شده است. «رئیس اتحادیه» در عمل بسته به موضوع، می‌تواند به یکی از این مقامات اشاره داشته باشد.

• در سطح راهبردی، رئیس شورای اروپا نقش هماهنگ‌کننده نشست سران و تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های کلان را بر عهده دارد. رئیس فعلی شورای اروپا «آنتونیو کاستا» (António Costa)، نخست‌وزیر پیشین پرتغال، است که از اول دسامبر ۲۰۲۴ کار خود را در این سمت آغاز کرده است.
• در سطح اجرایی، رئیس کمیسیون اروپا مقام محوری است که مانند یک قوه مجریه فراملی عمل می‌کند؛ این مقام ریاست نهادی را بر عهده دارد که پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیمات، نظارت بر رعایت مقررات و نمایندگی اتحادیه در بسیاری از مذاکرات بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی و تنظیمی را انجام می‌دهد. رئیس فعلی کمیسیون اروپا «اورسولا فون در لاین» (Ursula von der Leyen) است که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۹ به این سمت رسید و در ژوئیه ۲۰۲۴ برای دوره دوم تا سال ۲۰۲۹ دوباره انتخاب شد.
• در سطح قانون‌گذاری، رئیس پارلمان اروپا بر نهاد منتخب شهروندان اتحادیه ریاست می‌کند که در کنار شورای اتحادیه اروپا، در تصویب قوانین و بودجه نقش اساسی دارد.

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا نمونه‌ای شناخته‌شده از روند طولانی و پیچیده الحاق است. ترکیه در دهه ۱۹۶۰ با امضای پیمان‌های اولیه، همکاری با جامعه اقتصادی اروپا را آغاز و در سال ۱۹۸۷ درخواست رسمی عضویت ارائه کرد. در سال ۱۹۹۹ این کشور به‌عنوان نامزد عضویت پذیرفته و از ۲۰۰۵ مذاکرات الحاق در برخی فصل‌های حقوقی و سیاستی آغاز شد.

با وجود این، در سال‌های بعد روند مذاکرات به‌دلیل اختلافات بر سر وضعیت دموکراسی و حقوق بشر، تنش‌های سیاسی، مسئله قبرس و تحولات داخلی ترکیه، عملاً متوقف یا به‌شدت کند شد. اتحادیه اروپا بر ضرورت انطباق ترکیه با معیارهای کپنهاگ، شامل حاکمیت قانون، استقلال قوه قضائیه و تضمین آزادی‌های اساسی تأکید می‌کند. در مقابل، ترکیه بر نقش خود به‌عنوان شریک راهبردی در حوزه امنیتی، انرژی و مدیریت مهاجرت در مرزهای خارجی اتحادیه تاکید دارد.

پیوستن ایران به اتحادیه اروپا

پیوستن ایران به اتحادیه اروپا هرچند نشدنی، عجیب و بدیهی، اما سؤالی است که برای بسیاری پیش می‌آید. ایران از منظر جغرافیایی و هویتی خارج از حوزه‌ای است که اتحادیه اروپا برای گسترش عضویت خود تعریف کرده است. معیارهای عضویت در اتحادیه که به معیارهای کپنهاگ معروف‌اند، بر کشورهای اروپایی با نظام دموکراتیک پایدار، اقتصاد بازار آزاد و توانایی پذیرش مجموعه مقررات و تعهدات اتحادیه متمرکزند. این معیارها اتحادیه را به پذیرش اعضای جدید در محدوده جغرافیایی و سیاسی اروپا محدود می‌کند.

ایران در حال حاضر نه عضو اتحادیه است و نه در فهرست کشورهای نامزد یا بالقوه برای پیوستن قرار دارد. روابط میان ایران و اتحادیه اروپا عمدتاً در قالب همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی، انرژی، مسائل حقوق بشری و گفت‌وگوهای موضوعی تعریف می‌شود. بنابراین، بحث پیوستن ایران به اتحادیه اروپا در چارچوب حقوقی و سیاسی فعلی مطرح نیست و در برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه نیز جایگاهی ندارد.

کدام کشورها از اتحادیه اروپا خارج شدند؟

تا امروز، تنها کشوری که از عضویت در اتحادیه اروپا خارج شده، بریتانیا است. این کشور که از سال ۱۹۷۳ عضو جامعه اقتصادی اروپا بود، در همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶ رأی به خروج داد و روندی چندساله برای مذاکره و تنظیم چارچوب روابط جدید را آغاز کرد. این فرآیند که با عنوان «برگزیت» (Brexit) شناخته می‌شود، در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ به خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه انجامید و تعداد اعضا از ۲۸ به ۲۷ کاهش یافت. امکان خروج از اتحادیه در ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده و برگزیت نخستین کاربرد این سازوکار بود.

پس از خروج بریتانیا، هرچند جریان‌های سیاسی در برخی کشورها تردیدهایی نسبت به عضویت مطرح کرده‌اند، اما هیچ دولت دیگری روند رسمی ترک اتحادیه را آغاز نکرده و در مجموع، حمایت عمومی از ماندن در اتحادیه در بسیاری از اعضا همچنان قابل توجه است.

پس از خروج رسمی از اتحادیه اروپا، بریتانیا از یک کشور عضو به «شریک نزدیک اما خارج از اتحادیه» تبدیل شد و روابط دو طرف اکنون بر پایه «توافق تجارت و همکاری» تنظیم می‌شود. این توافق، مبادله کالا میان طرفین را تا حدی بدون تعرفه و سهمیه مجاز می‌داند؛ اما برای خدمات (به‌ویژه خدمات مالی لندن) محدودیت‌ها و الزامات بیشتری ایجاد کرده است.

درعین‌حال، بریتانیا دیگر در تدوین قوانین بازار داخلی و تصمیم‌گیری نهادهای اتحادیه نقشی ندارد و آزادی تردد کامل شهروندان اتحادیه و بریتانیا در دو سوی کانال مانش متوقف شده است. شهروندان اتحادیه برای اقامت و کار در بریتانیا مشمول نظام مهاجرتی جدید شده‌اند و بریتانیایی‌ها نیز برای اقامت در کشورهای عضو، باید از سازوکارهای ملی یا مقررات اقامت خاص پسابرگزیت استفاده کنند. این وضعیت، بریتانیا را از نظر حقوقی و اقتصادی در موقعیتی بین یک «شریک ترجیحی» و یک کشور ثالث قرار داده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شینگن

اتحادیه اروپا و منطقه شینگن دو چارچوب حقوقی متفاوت اما به‌هم‌پیوسته هستند. تمامی کشورهایی که عضو شنگن‌اند، کنترل سیستماتیک مرزهای داخلی بین خود را حذف کرده‌اند و امکان تردد آزاد افراد را با یک ویزای واحد، فراهم می‌کنند. اکثر اعضای اتحادیه اروپا در شنگن حضور دارند و این موضوع باعث شده است سفر بین آن‌ها برای شهروندان اتحادیه و دارندگان ویزای شینگن، بدون نیاز به کنترل مرزی معمول انجام شود. به‌طور خلاصه:

• هدف اتحادیه اروپا: همکاری سیاسی و اقتصادی
• هدف شنگن: رفت‌وآمد بدون کنترل مرزی

طبق جدول بالا، همه اعضای اتحادیه اروپا عضو شنگن نیستند و بالعکس؛ برای نمونه، ایرلند خارج از این نظام قرار دارد و برخی کشورها مانند رومانی و بلغارستان، در مرحله پیوستن و اجرای تدریجی مقررات مرزی شنگن هستند. همچنین، چند کشور اروپایی غیرعضو اتحادیه، مانند نروژ، سوئیس، ایسلند و لیختن‌اشتاین، به‌واسطه توافق‌های جداگانه به منطقه شنگن پیوسته‌اند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو

یورو، واحد پول مشترک بخش قابل توجهی از کشورهای عضو، یکی از ملموس‌ترین نمادهای همگرایی اروپایی است. همه کشورهای اتحادیه اروپا از نظر حقوقی موظف به پیوستن به منطقه یورو هستند؛ مگر آن دسته که استثنای رسمی دارند، مانند دانمارک. بااین‌حال، تنها بخشی از اعضا تاکنون معیارهای همگرایی پولی را برآورده کرده‌اند و یورو را به‌عنوان پول رسمی پذیرفته‌اند.

استفاده از یورو مزایایی همچون حذف ریسک نوسانات ارزی میان کشورهای عضو منطقه یورو، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت شفافیت قیمت‌ها در سراسر بازار را به همراه دارد. در مقابل، دولت‌های عضو منطقه یورو، اختیار سیاست پولی مستقل را کنار گذاشته‌اند و آن را به بانک مرکزی اروپا واگذار کرده‌اند. بحث درباره تعمیق اتحادیه اقتصادی و پولی و ابزارهایی مانند بودجه واحد منطقه یورو، بخشی مهم از دستورکار سیاسی اتحادیه در سال‌های اخیر است.

نهادها و اهداف اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا برای اداره ساختار پیچیده خود، مجموعه‌ای از نهادهای اصلی و فرعی دارد:

• کمیسیون اروپا: کمیسیون اروپا (European Commission) به‌عنوان بازوی اجرایی و نگهبان معاهدات، مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای مصوبات و نظارت بر رعایت مقررات اتحادیه است. درواقع این کمیسیون اروپاست که تصمیم می‌گیرد چه قوانینی باید اجرا شوند.
• شورای اتحادیه اروپا: شورای اتحادیه اروپا (Council of the EU) متشکل از وزیران دولت‌های عضو، همراه با پارلمان اروپا نقش قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری مشترک را بر عهده دارد. 
• پارلمان اروپا: پارلمان اروپا (European Parliament) که مستقیماً توسط شهروندان انتخاب می‌شود، در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری با شورای اتحادیه اروپا همکاری می‌کند. 
• شورای اروپا: شورای اروپا (European Council) نشست سران کشورها و رؤسای دولت‌ها را در سطح عالی ساماندهی و جهت‌گیری‌های کلی سیاسی را تعیین می‌کند. تصمیمات کلان و سیاست خارجی توسط این شورا تعیین می‌شود.
• دیوان عدالت اتحادیه اروپا: دیوان عدالت اتحادیه اروپا (Court of Justice of the EU) تضمین‌کننده تفسیر یکنواخت حقوق اتحادیه در سراسر اعضا است. در واقع این دیوان مسئول آنست که قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در همه کشورهای عضو به یک شکل فهمیده و اجرا شود. 
• بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) مدیریت سیاست پولی در منطقه یورو را بر عهده دارد. 

اقتصاد اتحادیه اروپا

بودجه اتحادیه اروپا ابزاری کلیدی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن است و عمدتاً از مشارکت‌های مالی کشورهای عضو، بخشی از عواید گمرکی مشترک و درصدی از مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود. این بودجه در «چارچوب مالی چندساله» معمولاً برای دوره‌ای هفت‌ساله برنامه‌ریزی می‌شود و اولویت‌هایی مانند سیاست انسجام (حمایت از مناطق کمتر توسعه‌یافته)، سیاست کشاورزی مشترک، برنامه‌های پژوهش و نوآوری، انتقال سبز و دیجیتال و سیاست‌های خارجی و کمک‌های توسعه‌ای را پوشش می‌دهد.

از نظر اقتصادی، اتحادیه اروپا یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به‌شمار می‌رود و بازار داخلی آن نقش محوری در دادوستد جهانی دارد. عضویت در این بازار، فرصت دسترسی بدون تعرفه به صدها میلیون مصرف‌کننده را فراهم می‌کند؛ اما در مقابل، الزاماتی در زمینه رقابت، استانداردها و حمایت از محیط‌زیست برای بنگاه‌ها و دولت‌های عضو به همراه دارد.

عملکرد اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا مزایای متعددی برای شهروندان و دولت‌های عضو خود فراهم کرده است؛ از جمله آزادی سفر، کار و تحصیل در کشورهای دیگر عضو، دسترسی به بازار بزرگ مشترک برای کسب‌وکارها، تقویت استانداردهای زیست‌محیطی و مصرف‌کننده، و نقش مؤثرتر در مذاکرات جهانی تجاری و اقلیمی. برای بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، عضویت در اتحادیه به معنای دسترسی به منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح زندگی بوده است.

با‌این‌حال، انتقادهایی نیز نسبت به این ساختار مطرح است؛ از جمله پیچیدگی فرایند‌های تصمیم‌گیری، فاصله میان نهادهای اروپایی و شهروندان، نگرانی برخی کشورها از کاهش حاکمیت ملی، و اختلاف نظرها درباره سیاست‌های مهاجرتی و پولی. این تعارض‌ها گاه خود را در رشد احزاب یوروسپتیسک (منتقد اتحادیه) و مناقشات پیرامون اصلاحات ساختاری نشان می‌دهد.

معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا

معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا که به «معیارهای کپنهاگ» معروف‌اند، چارچوبی حقوقی و سیاسی برای ارزیابی کشورهای متقاضی فراهم می‌کنند. این معیارها شامل موارد زیر می‌شود:

• وجود نهادهای دموکراتیک پایدار
• حاکمیت قانون
• تضمین حقوق بشر و احترام به اقلیت‌ها
• برخورداری از اقتصاد بازار کارآمد و توانایی رقابت در بازار داخلی اتحادیه
• قابلیت پذیرش و اجرای کامل مجموعه قوانین اتحادیه در سطح ملی 

در حال حاضر چند کشور بالکان غربی، مانند صربستان، مونته‌نگرو و آلبانی، و همچنین اوکراین و مولداوی، به‌عنوان نامزد یا متقاضی جدی عضویت مطرح هستند و مذاکرات یا فرآیندهای ارزیابی در جریان است. 

شهروندی اتحادیه اروپایی

شهروندی اتحادیه اروپا به‌طور خودکار از شهروندی یکی از کشورهای عضو ناشی می‌شود و سازوکار مستقلی برای «شهروندی مستقیم اتحادیه» وجود ندارد. هر فردی که تابعیت یکی از ۲۷ کشور عضو را دارد، به‌عنوان شهروند اتحادیه شناخته می‌شود و از حقوق فراملی همچون آزادی تردد، اقامت، کار و تحصیل در دیگر کشورهای عضو، حق رأی و نامزدی در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات محلی در کشور محل اقامت، و بهره‌مندی از حمایت کنسولی سایر کشورهای عضو در خارج از اتحادیه برخوردار است. 

اهداف و سیاست های اتحادیه اروپا

اهداف اصلی اتحادیه اروپا شامل ترویج صلح، رفاه شهروندان، بازار داخلی رقابتی، توسعه پایدار، مقابله با تبعیض، تقویت همبستگی میان کشورها و ایفای نقش فعال در صلح و توسعه جهانی است.

سیاست خارجی و امنیتی

سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا (CFSP) حوزه‌ای است که تلاش می‌کند مواضع و اقدامات کشورهای عضو را در عرصه بین‌المللی هماهنگ سازد. در این چارچوب، اتحادیه در موضوعاتی مانند تحریم‌های هدفمند، مأموریت‌های غیرنظامی و نظامی برون‌مرزی، میانجی‌گری در منازعات، و حمایت از چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل نقش فعال ایفا می‌کند. تصمیم‌گیری در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک غالباً مبتنی بر اجماع میان دولت‌های عضو است و همین امر گاه سرعت و دامنه واکنش‌های اتحادیه را محدود می‌کند. 

سیاست مهاجرت و پناهندگی

اتحادیه اروپا در حوزه مهاجرت و پناهندگی ترکیبی از سیاست‌های مشترک و تصمیم‌گیری‌های ملی را به کار می‌گیرد. با وجود مرزهای داخلی باز در منطقه شنگن، کنترل و مدیریت مرزهای خارجی اتحادیه، سازوکارهای ثبت و بررسی درخواست پناهندگی، و توزیع مسئولیت میان کشورها، از جمله چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاسی سال‌های اخیر بوده است. اختلاف دیدگاه میان کشورهای اروپای غربی و مرکزی درباره پذیرش سهمیه پناهجویان، نمونه‌ای از تنش‌های داخلی در این زمینه است که همچنان ادامه دارد.

سیاست اقلیمی

اتحادیه اروپا خود را یکی از پیشگامان جهانی در مبارزه با تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط‌زیست می‌داند و «توافق سبز اروپا» (European Green Deal) را به عنوان نقشه راهی برای تبدیل شدن به نخستین اقتصاد بزرگ جهان با انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ تصویب کرده است. این برنامه شامل اقداماتی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی، اصلاح نظام تجارت انتشار و حمایت از گذار عادلانه برای مناطق و صنایع آسیب‌پذیر است. اتحادیه در مذاکرات بین‌المللی اقلیمی نیز نقشی فعال دارد و اغلب به‌عنوان یکی از بلوک‌های پیشرو در تعیین اهداف بلندپروازانه کاهش انتشار مطرح می‌شود.

سیاست انسجام

«سیاست انسجام» اتحادیه اروپا طراحی شده است تا از تمرکز بیش‌ازحد ثروت و فرصت‌ها در چند منطقه محدود جلوگیری و رشد متوازن را در سراسر قاره تشویق کند. در این چارچوب، منابع چشمگیری به پروژه‌هایی مانند توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، گسترش اینترنت پرسرعت، بهبود آموزش و مهارت‌آموزی و حمایت از نوآوری و کارآفرینی اختصاص می‌یابد. این منابع اغلب با مشارکت مالی ملی و محلی ترکیب می‌شوند و به‌ویژه در کشورهای عضو جدیدتر در اروپای مرکزی و شرقی، نقش کلیدی در نوسازی زیرساخت‌ها داشته‌اند. 

منشور حقوق اتحادیه اروپا

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، که همراه با پیمان لیسبون لازم‌الاجرا شده، سطحی واحد از حفاظت حقوق بنیادین را در تمام حوزه‌هایی که حقوق اتحادیه اعمال می‌شود تضمین می‌کند. این منشور علاوه بر حقوق کلاسیک مانند زندگی، آزادی، امنیت، آزادی بیان و دین، بر اصولی نوین مانند حفاظت از داده‌های شخصی، حقوق مصرف‌کننده، حمایت از کودکان، حقوق اشخاص دارای معلولیت و حق دسترسی به خدمات اداری شفاف نیز تأکید دارد.

نهادهای اتحادیه و دولت‌های عضو هنگام اجرای قوانین اتحادیه ملزم‌اند این حقوق را رعایت کنند و هرگونه نقض احتمالی می‌تواند در دیوان عدالت اتحادیه اروپا یا دادگاه‌های ملی مورد رسیدگی قرار گیرد. در سال‌های اخیر، موضوعاتی مانند نظارت دیجیتال، استقلال قوه قضائیه در برخی کشورهای عضو و آزادی رسانه‌ها، آزمونی جدی برای ظرفیت اتحادیه در اجرای مؤثر این منشور بوده است.